الخرطوم- تاسيتي نيوز- محمد شمس الدين
أعلنت الخرطوم اليوم عن توقيعها على اتفاق إبراهيم للسلام الذي يضم من ناحية إسرائيل والوسيط الأمريكي وكذلك الأطراف العربية التي وقعت على الاتفاق على التوالي وهي الإمارات والبحرين والمغرب وأخيرا اليوم السودان.
وبحسب مراقبين فإن الإعلان عن الأمر جاء بصفة متواضعة خلال الزيارة التي روج لها على أنها تجيء لتوقيع اتفاق لإقراض السودان قرضا تجسيريا تتكفل به الولايات المتحدة، إلا أن الزيارة كانت لأمر أكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة ألا وهو توقيع السودان على اتفاق إبراهيم للسلام الذي بدأ التوقيع عليه مع الإمارات والبحرين وإسرائيل ثم انضمت له المغرب ثم السودان، إلا أن التوقيع في حالة السودان فقد كثيرا من الزخم الإعلامي والسياسي الذي صاحب محطتي التوقيع السابقتين في واشنطن والرباط، في غياب الطرف الإسرائيلي وكذلك غياب الاهتمام الرئاسي من جانب ترامب الذي كان يسبق الجميع بإعلانه عن الأمر عبر تويتر.
كما لفت البعض ممن استطلعت تاسيتي نيوز آراءهم بعد أن اتضحت تفاصيل الزيارة وتوقيتها إلى أن الأمر مر مرور الكرام على وسائل الإعلام المحلية والإقليمة لدرجة أنها لم تنتبه للخبر الا بعد وقت بعد أن نشرت وكالة أسوشيتد برس الخبر بالتزامن مع وكالة سونا التي أشارت للخبر كجزء من خبر آخر متصل بسياق التوقيع الزمني، ولكن بصورة فيها هروب من المصطلحات إذ أن "اتفاقات إبراهيم للسلام" أخذت مداها في النقاش العلني على مدار الفترة الأخيرة ولم يعد أمرا يتم التعامل معه تحت الطاولة، كما أن جميع وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية تذكر السودان كرابع دولة توقع على هذا الاتفاق.. فلماذا يتم إخراج الأمر بهذه الصورة المتواضعة ويتم تسمية الاتفاق بغير اسمه.. يتسائل البعض، هذا فضلا عن أن علامات الاستفهام التي رسمت منذ الصباح على أوجع المتابعين ومصوري وسائل الإعلام الذين لم يتمكنوا من تغطية الحدث تحولت إلى علامات تعجب مستنكرين كيف لحدث بهذه الأهمية يتم حرمان وسائل الإعلام من تغطيته ومتابعته عن كثب لإكسابه الزخم المرجو.
يشار إلى أن الاتفاق وقعه من الجانب السوداني نصر الدين عبد الباري وزير العدل ومن الجانب الأمريكي ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي.
ويرى بعض المراقبين أن خطوة توقيع مذكرة التفاهم التي وقعتها وزيرة المالية هي خطوة إجرائية متفق عليها منذ أسابيع وأخذت مداها الإخباري والسياسي في ذلك التوقيت وبالتالي لن تغطي على الحدث الرئيسي بالنسبة للطرفين على المستويات الرسمية وهو توقيع اتفاق إبراهيم للسلام، إضافة إلى أن الجدوى الاقتصادية والأثر الذي ينتظره المواطن لن يتحقق في المنظور القريب إذ أن الزيادات التي فرضت ستثقل كاهل المواطن ولن يستطيع مجاراة تكاليف المعيشة الجنونية التي أقرتها الحكومة في خطوة وصفها مراقبون بأنها تضاف إلى خطوات سابقة في الثلاثة أشهر المنصرمة والتي بدأت فيها الحكومة ممارسة ألاعيب السياسة غير النظيفة مع الشارع.