(تاسيتي نيوز) تنشر نص مذكرة لجان المقاومة لتصحيح مسار الثورة

برجاء كتابة الفقرة الجانبية هنا

 

مذكرة مطلبية في ذكرى الثلاثين من يونيو لتصحيح المسار واستكمال مهام الثورة

من لجان المقاومة إلى السادة:

مجلس السيادة

رئيس مجلس الوزراء

رئيس القضاء

النائب العام

قوى إعلان الحرية والتغيير

حركات الكفاح المسلح

باسم هذا الشعب العظيم..

في البدء التحية لأمهات وأسر الشهداء.. والشهداء في عليائهم.. التحية لأمهات وأسر المفقودين.. والمفقودين في أماكن إخفائهم القسري.. التحية لضحايا ومصابي الثورة.. ثورة ديسمبر المجيدة..

نعانق في الثلاثين من يونيو المبارك اليوم الذي جعلنا نحيا بكرامة وجعلكم أقوياء بشعبكم وكان نقطة فارقة في تغيير تاريخ البلاد ونقلنا من العتمة إلى النور، وها نحن نخرج مجدداً إلى الشوارع دعماً لكم بالنصح لا التطبيل ولتأكيد أن لا عودة لعهود الظلام ولا يخفى عليكم مدى الدمار الذي لحق بالبلاد والعباد جراء حكم الطغاة المفسدين خلال حقبة الثلاثين عاماً المنصرمة والذي لا تسع الكلمات لوصفه.‎

نخاطبكم وقد أصبحتم آلية عملية لتنفيذ أهداف وشعارات الثورة، ونعلم وتعرفون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقكم في ترميم الخراب الممنهج، ونتذكر اعلان الحرية والتغيير بواجباته الجسام، ونرى أن السبيل الوحيد لتحقيقها هو تنظيم قوى الثورة كحاضنة للتغيير، فلم يخرج هذا الشعب العظيم للشوارع من أجل أفراد أو جماعات بل من أجل غايات معروفة مكتوبة، نريد ونستحق أن نراها واقعاً ملموساً يتحقق ونعانقه على الأرض، فكان أن رفعت ثورة ديسمبر المجيدة شعار الحرية والسلام والعدالة كبرنامج لها، لكننا لا نرى التنفيذ العملي لهذه الشعارات حتى الآن، فملف السلام الذي نعتبره الأرضية التي يتم عليها بناء بلادنا لا نرى فيه أي تقدم، كما أن الإصلاحات القانونية والعدلية وإلغاء كل القوانين والنصوص المُقيدة للحريات لم تكتمل، ولجان التحقيق تجتمع لتنفض بلا نتائج تشفي صدور آباء وأمهات الشهداء والجرحى والمفقودين، ومع غياب إعادة هيكلة القوات النظامية والعدلية تنعدم آليات تنفيذ القانون وتحقيق العدالة.ويعاني شعبنا من أزمة اقتصادية خانقة وغياب للخطط الإسعافية العاجلة والخطط الاستراتيجية، كما أنه بدلاً عن فتح وظائف الخدمة المدنية للمنافسة الحرة والعادلة تحولت لاستبدال تمكين بتمكين آخر وجعل الخدمة المدنية عاجزة مما وضع الثوار في خط المواجهة ليقوموا بواجبات ووظائف الحكومة وإداراتها التنفيذية المختلفة بل والقيام أحياناً بأعمال الشرطة والأمن بالدور الرقابي على السلع والخدمات والرصد والتبليغ عن المخالفات، كما أن ضمان وتعزيز مشاركة النساء في هياكل السلطة الانتقالية لم يكن بالصورة الثورية المطلوبة بعد ثورة كان و لا زال لنساء السودان الدور الأعلى في إنجازها والدفاع عنها.‎كان لزاماً على شعبنا وفي مقدمته لجان المقاومة أن تبذل الدماء الطاهرة والنضالات من أجل رفعة هذه البلاد وأن تفدي أرض السودان بالشهداء والجرحى والمفقودين بتكلفة عالية عمرها ثلاثين عاماً لتدير مرحلة بناء انتقالي لوطن دفع شعبه تلك التكلفة ولا يزال يساند بكل ما يملك، لكن اصطدمت آمال شعبنا وعزيمته بحكومة أقل من طموحات الثورة حتى الآن وبحاضنة سياسية لا تملك رؤية واضحة مشتركة لقضايا الانتقال وبناء الدولة مما جعلنا اليوم ندق ناقوس الخطر ونحن نرى أداء حكومة الثورة أقل من ما هو مطلوب ويحد من حركتها بقايا النظام البائد الذين يصولون ويجولون مكاتبها وشعابها دون خوف أو وجل، وتحيط بها دسائس ومكائد مكونات إقليمية ودولية لا ترغب في أن يكون السودان قويا، عزيزاً، حراً، ديمقراطياً، ومع كل تلك الظروف القاهرة فإننا نرى أن هناك مساحات للتقدم والبناء، مدفوعة بآمال ورغبات شعبنا الذي انتصر على الشدائد وما يزال، وذلك إذا تحلت قيادة الدولة بالعزم والشفافية والعمل مع التخطيط السليم وفق رؤى وأهداف وبرامج واضحة وجميعنا سند لها بالنصح الواجب والتقويم حتى نحافظ على ثورتنا المجيدة ونضالات جميع مكونات شعبنا من أجل واقع أفضل.‎لقد شهدت الساحة السياسية الكثير من الأحداث ولامسنا تخبطاً واضحاً اتضح جلياً في الكثير من القرارات الخاطئة، وقد عملنا مراراً وتكراراً على التنبيه بالأخطاء والإشارة للخلل عبر مختلف الوسائل، فتتم الاستجابة حيناً والتجاهل والتجاوز في احايين كثيرة، لذلك كان لزاماً علينا أن نخرج للشوارع لما قد نظنه يخدم أهداف ومصالح الثورة في استكمال مهامها وتصحيحاً لمسارها وتقويم الانحرافات، وعليه نخاطبكم اليوم آملين أن تكون هذه المذكرة بمثابة البوصلة المصححة للطريق عبر المطالب الآتية:

أولاً: إنجاز السلام العادل والشامل: إنجاز السلام العادل والشامل عبر مخاطبة جذور الأزمة بمشاركة كافة حركات الكفاح المسلح وتمثيل النازحين واللاجئين وضحايا الانتهاكات والحركات المطلبية وغيرهم من أصحاب المصلحة الحقيقيين في ملف السلام، وتولي مجلس الوزراء لإدارة عملية السلام عبر المفوضية القومية للسلام ووفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية مع الضغط لتشكيلها فوراً ووقف اختطاف مجلس السيادة لهذا الملف البالغ الأهمية، وأيضاً الحل الفوري لما يعرف بالمجلس الأعلى للسلام الغير الدستوري.الإعلان عن نظام الحكم اللامركزي (الفدرالي) لحل قضية التهميش وأن تتولى الولايات/ الأقاليم السودانية إدارة نفسها بنفسها بصلاحيات واسعة وضمان حقها في التوزيع العادل للسلطة والثروة.المشاركة الفعلية في كامل عملية السلام من نواحي التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم لكل المواطنين/المواطنات بمختلف إنتماءاتهم ومعتقداتهم وتنوعاتهم الثقافية والسياسية والفكرية والاجتماعية دون إقصاء أو تهميش، مع ضرورة الشفافية في جميع مراحل عملية السلام وتعزيز قيم التعايش والسلم المجتمعي. العمل على إنصاف أهلنا في مناطق النزاع (دارفور، جنوب كردفان والنيل الأزرق)، ومحو آثار الحرب عن شرقنا الحبيب، والسعي لتحقيق التنمية المتوازنة في كل ربوع الوطن خاصة مناطق النزاع.

ثانياً: تحقيق العدالة الانتقالية:تحقيق العدالة الانتقالية والجنائية للقتلى وضحايا الحروب والنزاعات والانتهاكات طيلة فترة عهد الإنقاذ وما قبلها وما بعد الحادي عشر من أبريل 2019م وذلك عبر تكوين مفوضية العدالة الانتقالية وفق أسس قومية جامعة تراعي التنوع والكفاءة والتخصصية.الإصلاح العاجل والشامل للأجهزة العدلية والقضائية للوصول لدولة القانون عبر تكوين مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية ومجلس القضاء العالي والمجلس الأعلى للنيابة العامة حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، ولتكون الأجهزة القضائية والعدلية مستقلة وقادرة على محاسبة كل من أجرم في حق الشعب السوداني، ولا يأتي ذلك وما زالت هذه الأجهزة تقع تحت أيادي النظام البائد.

ثالثاً: إعلان كافة نتائج لجان التحقيق: الإعلان عن كافة نتائج لجان التحقيق التي تم إنشائها لتقصي وقائع الإنتهاكات التي أُرتكبت طيلة فترة حكم الإنقاذ وخلال ثورة ديسمبر المجيدة وحتى الآن.الإعلان عن نتائج لجنة التحقيق في مجزرة فض إعتصام القيادة العامة واعتصامات الولايات مع توضيح معوقات وأسباب تأخر عمل لجنة التحقيق، وإنشاء محاكم ونيابات خاصة لتسريع عمل لجان التحقيق وإنفاذ العدالة لأسر الشهداء والمفقودين والجرحى وضحايا الانتهاكات وكامل الشعب السوداني.توضيح من النيابة العامة عن تأخر البت في قضية المفقودين/ الإخفاء القسري، والوصول لنتائج حقيقية وملموسة.

رابعاً: استكمال هياكل السلطة:الإقالة الفورية لكل الولاة العسكريين وتعيين ولاة مدنيين وفق اختيارات وترشيحات أهل الولاية في فترة زمنية قريبة ومحددة إلى حين اكتمال عملية السلام، لأنه ما زالت الولايات تحكم من قبل النظام البائد ولم يشعر أهلها بأي تغيير يذكر بعد أن كانوا سباقين في إشعال شرارة الثورة ورفع راياتها، كما يجب مراعاة التمثيل النسائي وألا يكون ترشيح الولاة عبر المحاصصات الحزبية ووصاية المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وأن يتم التعامل بشفافية وإشراك الرأي العام بمعايير اختيار الولاة وأسمائهم قبل إعلانها.تكوين المجلس التشريعي الانتقالي وفق قيد زمني محدد وعبر تحديد مكوناته وأسس وآلية تكوينه ونسب كل مكون ومعايير اختيار أعضائه، وذلك للاضطلاع بدوره في التشريع والرقابة على أجهزة الحكم فهو المؤسسة التي من المفترض أن تمثل وتعبر عن الشعب السوداني بكافة أطيافه وتكون معبراً لطرح قضاياه ومعالجتها، وإن تغييبه حتى الآن غير مبرر وفيه إجحاف في حق أبناء هذا الشعب العظيم بعد كل ما قدموه من تضحيات جسام، وعليه فإننا نرفض تماماً تعطيل تكوينه والاستغلال الطويل لسلطاته بواسطة مجلسي السيادة والوزراء بما يناقض مبدأ الفصل بين السلطات ويعمل على تمركزها في مكان واحد مما يضع المجلسين في دور الخصم والحكم و يجعلهما بلا رقابة حقيقية ومؤسسية.إقالة جميع المدراء التنفيذيين بالمحليات ومدراء الوحدات الادارية، وإعادة هيكلة كل نظام الحكم المحلي ووضع رؤية مشتركة يتفق عليها الجميع تعيد تعريف دور المشاركة الشعبية في الحكم المحلي وأن يكون التمثيل فيه من أصحاب الشأن والمصلحة الحقيقية وكلٌ في منطقته.تعجيل خطوات تفكيك النظام البائد وفك قبضته وإنهاء سيطرة منسوبيه على مؤسسات وأجهزة وهيئات الدولة وإعادتها للحاضنة القومية مع تكوين مفوضية إصلاح الخدمة المدنية بصورة تعكس قوميتها واستقلاليتها وعدالة توزيع الفرص فيها. الإسراع بإنشاء المفوضيات المستقلة وترشيح أعضائها وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية.

خامساً: إعادة هيكلة وإصلاح الأجهزة النظامية: إعادة هيكلة القوات النظامية بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها مع إعادة صياغة عقيدتها القتالية وصلاحياتها، وتحريرها من تمكين النظام البائد. الإقالة الفورية للقيادات العسكرية والتنفيذية في الولايات والتي لا زالت تحت حكم النظام البائد حيث مؤامراتهم التي تقوم بإشعال الفتن والصراعات القبلية والأزمات المعيشية، ولذلك بقاؤها بعد عام على الثورة يعد طعنة في خاصرتها.الإقالة الفورية لوزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم.الحل الفوري لكافة الميليشيات غير النظامية، والتفكيك الكامل لجهاز أمن الحركة الإسلامية وبناء جهاز مخابرات جديد يقتصر على جمع وتحليل المعلومات، وأيضاً الإسراع بتكوين جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية لخدمة التحول الديمقراطي والمواطن.

سادساً: وقف التدهور الاقتصادي ووضع الرؤى والأسس التنموية: تحديد موعد نهائي لقيام المؤتمر الاقتصادي وذلك للخروج بخطط ورؤى وسياسات اقتصادية واستراتيجية وعمل إصلاحات شاملة لمعالجة الأزمات الاقتصادية ووضع أسس التنمية المستدامة حتى تساهم في الاستغلال الأمثل لموارد البلاد وعدالة توزيع وتوفير الخدمات بجودة عالية ومرضية تخدم مصالح المواطنين وتكون منحازة لغالبية الشعب السوداني من الكادحين والفقراء وبما يتناسب مع روح وشعارات الثورة.تنمية وتعزيز ودعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والحيوانية والصناعية، والضبط الفوري للأسعار ووضع يد الدولة على القطاعات الحيوية والسلع الاستراتيجية وحسم تهريب السلع.ولاية وزارة المالية على كل المال العام بما يشمل تصفية شركات النظام البائد وتبعية شركات ومؤسسات القوات النظامية والشركات الرمادية لوزارة المالية، واسترداد جميع الأموال المنهوبة داخلياً وخارجياً وتكوين مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.

سابعاً: إصلاح قوى الثورة: إعادة هيكلة تحالف قوى الحرية والتغيير بالعمل على توسيع قاعدة المشاركة عبر قيام مؤتمر تنظيمي شامل يجمع جميع التنظيمات المدنية والسياسية المنضوية تحت لواء التحالف ووضع اللوائح التي تنظم كيفية إدارة الخلافات واتخاذ القرارات، فالتخبط الواضح لمكونات التحالف الحاكم والصراعات والخلافات بداخله وعدم ضبطه وانفراد قلة باتخاذ القرارات هو أحد الأسباب الرئيسية التي أدت لوصول الثورة والبلاد لما آلت إليه الآن، كما يجب على تحالف قوى الحرية والتغيير أن يتحمل مسؤوليته السياسية الكاملة كحاضنة لهذه الحكومة وأن يرتقي بأدائه السياسي لمستوى طموحات هذا الشعب العظيم في تحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة.إحياء الإرث النقابي وتطويره عبر عمل المؤتمرات القاعدية وإجازة قانون للنقابات يكون متوافق عليه حتى تؤدي النقابات دورها الطليعي في خدمة مصالح وقضايا المهنيين وأخذ حقوقهم والدفاع عن التحول الديمقراطي وأهداف الثورة.

بناء على ما ذكر أعلاه وكل هذه المطالب والاستحقاقات التي كان مهرها الدماء والتضحيات العظام، فإننا نضع هذه المذكرة بين أيدي حكومة الثورة وبقية شركاء الحكم والجهات المعنية الأخرى وعلى أن يتم اتخاذ خطوات جادة في الرد عليها في الثلاثين من يونيو 2020، وأن تكون هنالك خطوات فعالة لتنفيذ كل هذه المطالب وتحويلها إلى واقع ملموس، وتمليك الشارع الخطط الموضوعة وفق مصفوفة زمنية محددة ومفصلة يتم توضيحها في الرد على المذكرة من خلال مؤتمر صحفي وعبر ممثلي الجهات المعنية وذلك للشفافية وتمليك الشعب الحقائق وليمارس دوره المشروع في الرقابة وحماية الثورة وأهدافها للعبور بالفترة الانتقالية.

في الختام فإن تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم تجدد عهدها مع شعبها بأن تكون حارسة للثورة ضد كل من يريد خطفها، المتاجرة بها، شقها، أو إجهاضها، وأن تكون مصححة للمسار ومراقبة لأداء الحكومة وداعمة لها ورقيبة عليها حتى لا تنحرف عن تحقيق أهداف الثورة، وأنها لن تتقاعس عن القيام بدورها لتحقيق شعاراتها والقصاص للشهداء ومحاسبة المفسدين وكل ما من شأنه التأثير على مسار الثورة ودولة الحرية والمؤسسات والعدل والقانون والسلام وترسيخ عملية التحول الديمقراطي، وكما نؤكد باسمكم جميعاً أن هذه الثورة مستمرة ومنتصرة وبالغة غاياتها ما أستمر الشعب متمسكاً بالسلمية، منظماً في أجسامه الثورية، واعياً بمهامه، مراقباً لأعداء الوطن، مقوماً للعوج.

المجد والخلود للشهداء الأماجدعاجل الشفاء للجرحى والمصابينالخزي والعار للقتلة المجرمين والثورة مستمرة ومنتصرة

الموقعون:

لجان أحياء بحري

تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم شرق

تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم شمال

تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم جنوب

تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم وسط

تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم غرب

مكتب العمل المشترك أمدرمان

تنسيقية أمدرمان جنوب

مركزية لجان المقاومة والتغيير بدار السلام أمبدة

تنسيقية ثورة ديسمبر أمبدة

تنسيقية لجان الأربعين والفيل والموردة

تنسيقية أمدرمان القديمة

تنسيقية لجان مقاومة كرري

تنسيقية لجان مقاومة شرق النيل جنوب

تنسيقية لجان مقاومة عد بابكر

تنسيقية لجان مقاومة الحاج يوسف

مركزية البركات ثوار الحاج يوسف

مركزية الوحدة ثوار الحاج يوسف

تنسيقية الكلاكلات وجنوب الخرطوم

تجمع لجان جبل أولياء

تنسيقية لجان مقاومة الجنينة

26 يونيو 2020

سعر الجنيه السوداني الآن
رأي ومقالات
موناليزا القدال ونيرتتي الجمال
من أين لي بقلم يماثل يراع شاعرنا المجيد محمد طه القدال لأرسم بريشته المرهفة...
الفشل لمْ يَكُنْ محصوراً في النُخَبِ أو السياسيين فقط!
ظللت أكْتُب مُنْذ سنواتٍ كثيرة عن فشل الشعب السوداني في اجياله "من تلاتين سنة لفوق"، إلّا مَن رَحَم ربي .....
نحو صياغة برنامج اقتصادي وطني يراعي خصوصية الواقع السوداني
لمتابع لمسيرة الاقتصاد السوداني منذ الاستقلال يلاحظ غياب الهويه والمنهج المرتبط بالمصلحة الوطنية العليا٠ فكانت .....
من إعلام التغطية الخبرية والهتاف إلى إعلام البناء
من الصحيح أن القياس لإنجاز السلطة الانتقالية يكمن في تحقيق السلام ولكن ذلك لن يأخذ قيمته بدون محاكمة....