(هيومن):على النائب العام ملاحقة المتهمين ولو كانوا مسؤولين في السيادي

الخرطوم: تاسيتي نيوز

انتقدت العديد الدولية من الجهات المهتمة بحالة ووضعية حقوق الانسان في السودان تاخر اعلان المجرمين المتهمين بارتكاب مجزرة فض الاعتصام السلمي للثوار السودانيين بمحيط القيادة العامة وبقية الولايات. 

قالت مديرة قسم شرق أفريقيا في هيومن رايتس ووتش،جيهان هنري، : “بعد مضي عام، تلقى ضحايا الحملة الدموية الكثير من الوعود لكنهم لم يروا بعد أي شكل للمساءلة، مشددة بحسب (شبكة عاين) على نشر التقرير النهائي للجنة التحقيق علنا لضمان الشفافية الكاملة، وان يقوم مكتب النائب العام بملاحقة المسؤولين، حتى لو كانوا أعضاء في المجلس السيادي الحاكم”. مشيرة الى أن لجنة التحقيق الحكومية، إفادت بأنها ستقدم نتائجها إلى النائب العام في الأسابيع المقبلة. وعليه فينبغي على السلطات أن تضمن نشر النتائج وتزويد النيابة العامة بالموارد اللازمة لمتابعتها، بما فيه توجيه الاتهامات إلى المسؤولين في أعلى المستويات.

واقترحت ووتش أن تنظر السلطات السودانية في إنشاء كيان مستقل لمحاكمة هذه الجرائم الخطيرة، من أسر الضحايا و”منظمة العفو الدولية” ووحدات تحقيق متخصصة ومحاكم مدنية متخصصة وقالت: مثل هذه الوحدات والمحاكم يمكن أن تتعامل مع الانتهاكات السابقة الأخرى، بالإضافة إلى تلك التي ارتكبت في 3 يونيو، واضافت: وعلى الجهات المانحة التعامل مع الحكومة السودانية بشأن أفضل نظام للمساءلة وتقديم الدعم المالي والتقني المطلوب، معتبرة أن العدالة ما تزال اختبارا حقيقيا لمدى نجاح ثورة السودان، واضافت: التقاعس عن توفير العدالة قد يعني خيانة لتضحيات المحتجين ومطالبهم و على الحكومة الانتقالية أن تعطي الأولوية للمساءلة الهادفة والشفافة على أعلى المستويات”

وطالبت الأمم المتحدة  بمحاسبة جميع المسؤولين دون إستثناء ووفقا لقواعد الإجراءات القانونية الواجبة التي وضعتها المعايير الدولية.

وأوضح المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات نياليتوسي كليمنت فولى:  مازلنا قلقين من أنه بعد مرور عام على الهجوم العنيف على المتظاهرين السلميين، لا يزال الضحايا و أقاربهم ينتظرون العدالة وجبر الضرر. معتبرا أن هذا يعد إختباراً للسودان، حيث لن يكتمل الإنتقال إلى مجتمع سلمي و ديمقراطي دون تحقيق العدالة وتوفير سبل انصاف فعالة لضحايا هذة الحادثة، الذين ناضلوا من أجل الثورة “.

من جهته،  أشار الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، أريستيد نونوسي، إلى أن النساء كانوا  في طليعة الإحتجاجات السلمية ، كما كنّ من بين أوائل ضحايا العنف ، بما في ذلك إنتهاكات حقوق الإنسان والعنف الجنسي، وحث اللجنة الوطنية المستقلة على معالجة خطورة العنف القائم على النوع الإجتماعي الذي حدث خلال هذا الإعتداء، و بذل قصارى جهدها لضمان العدالة وجبر ضرر الضحايا”.

 من جانبه، حيا الاتحاد الأوروبي التضحيات التي قدمها الشعب السوداني منذ بداية الثورة ، والتي دفعت البلاد إلى اتخاذ العديد من الخطوات نحو الانتقال الديمقراطي، وتعهد بمواصلة دعم شعب السودان لتحقيق السلام والديمقراطية والعدالة والازدهار للجميع، وقال في بيان صحفي اليوم الاربعاء: من الضروري العثور على الحقيقة حول ما حدث قبل عام بالضبط أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، مؤكدا متابعته عن كثب جهود السلطات السودانية لإجراء تحقيق مستقل وشفاف، وشدد على ضرورة  محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وتابع : “فقط بتحقيق العدالة ، يمكن أن يتمتع السودان بانتقال مستقر والاندماج في المجتمع الدولي”.

 

 

سعر الجنيه السوداني الآن
رأي ومقالات
موناليزا القدال ونيرتتي الجمال
من أين لي بقلم يماثل يراع شاعرنا المجيد محمد طه القدال لأرسم بريشته المرهفة...
الفشل لمْ يَكُنْ محصوراً في النُخَبِ أو السياسيين فقط!
ظللت أكْتُب مُنْذ سنواتٍ كثيرة عن فشل الشعب السوداني في اجياله "من تلاتين سنة لفوق"، إلّا مَن رَحَم ربي .....
نحو صياغة برنامج اقتصادي وطني يراعي خصوصية الواقع السوداني
لمتابع لمسيرة الاقتصاد السوداني منذ الاستقلال يلاحظ غياب الهويه والمنهج المرتبط بالمصلحة الوطنية العليا٠ فكانت .....
من إعلام التغطية الخبرية والهتاف إلى إعلام البناء
من الصحيح أن القياس لإنجاز السلطة الانتقالية يكمن في تحقيق السلام ولكن ذلك لن يأخذ قيمته بدون محاكمة....