ضوابط وإجراءات صارمة من وزارة الصناعة للرقابة على الدقيق

الخرطوم: تاسيتي نيوز

أصدر وزير الصناعة والتجارة،  مدني عباس مدني، قرارا وزاريا  بضوابط سياسات مراقبة الدقيق وبموجب  القرار تم ايقاف تنفيذ أي قرار سابق صادر من أي جهة ذات اختصاص في حالة تعارضه مع نصوص هذا القرار.

ويلزم القرار المطحن بطحن وتعبئة كل الكمية المستلمة من القمح المدعوم في الجولات الخاصة بها والجودة المتفق عليها وفق المعايير المعتمدة حسب الحصص والفترة الزمنية المتفق عليها.

كما يلزم المطاحن بتوزيع الكمية المطحونة من القمح المدعوم حسب الحصص والفترة الزمنية المتفق عليها  مع وزارة الصناعة والتجارة الاتحادية.  وأيضاً يلزم القرار المطحن بتوفير المعلومات الصحيحة اليومية عن القمح المدعوم لدي المطحن  الموزع بمنطقته الجغرافية والوكلاء للجهة الرقابية  المختصة بوزارة الصناعة والتجارة عبر القنوات والمتطلبات المتفق عليها.

ويطلب القرار من كل مطحن تقديم قائمة معتمدة من الوكلاء ومراكز التوزيع والتحديث الفوري للقائمة  في حالة حدوث اى تغيير.

ويضع  المطاحن  تحت طائلة المساءلة والمحاسبة  في أي خلل يحدث في الالتزامات السابقة وفق الضوابط واللوائح القانونية.

 

وأما على مستوى الوكلاء يلزم القرار كل وكيل بتوزيع كل الحصة المستلمة من الدقيق المدعوم الى كل المخابز والجهات المتفق عليها وفق الخطة التوزيعية المعتمدة من دون أي تغيير.

ويلزم القرار الوكيل بتوفير المعلومات الصحيحة اليومية عن الدقيق المدعوم الموزع بالمناطق الجغرافية والمخابز للجهة الرقابية المختصة بوزارة الصناعة عبر القنوات بالصيغة المتفق عليها.

كما يلزم القرار الوكيل بتسجيل البيانات الشخصية الصحيحة وإدخال الرقم القومي للوكيل كما يلزم القرار جميع الوكلاء بتسجيل وإدخال البيانات الصحيحة يوميا في النظام القومي لمراقبة الدقيق ويكون مسئولا عن صحتها ويمنع حسب القرار منعا باتا أي وكيل اشتراط شراء الخميرة أو اي منتج آخر لتسليم الدقيق المدعوم او فرض رسوم إضافية غير متفق عليها.

ويؤكد قرار وزير الصناعة والتجارة أن أي خلل في الالتزامات السابقة  يعرض الوكيل للمساءلة والمحاسبة وفق الضوابط واللوائح القانونية بإلغاء الوكيل  من قائمة وكلاء الدقيق المدعوم بالإضافة إلي العقوبات الاخرى التي ينص عليها القانون.

ويلزم القرار المخبز بتسجيل البيانات الشخصية وإدخال الرقم القومى للمخبز كما يلزم أيضا جميع المخابز بإدخال البيانات الصحيحة يوميا في النظام القومي لمراقبة الدقيق ويكون مسئولا عن صحتها.

ويمنع القرار منعا باتا علي اي مخبز خبز وبيع خبز الدقيق المدعوم لأغراض  تجارية أو خاصة ويلزم القرار كل مخبز ببيع الخبز المدعوم عن طريق نافذة البيع فقط.

كما يلتزم المخبز بحجم الخبز المتفق عليه  45 جرام بواحد جنية سوداني فقط على أن يتم حساب الوزن لكل 10 حبات وزن 450 جرام.

ووجه القرار كل مخبز وفرن وضع ميزان تجاري على مرأي من المواطن لقياس وزن الخبز والمراقبة  اأن يلتزم كل مخبز بتوفير المعلومات الصحيحة اليومية عن الدقيق المدعوم المستلم والمخبوز ومتوسطة الخبز الذي تم بيعه للجهه الرقابية المختصة بوزارة الصناعة عبر القنوات.

وحسب قرار وزير الصناعة والتجارة فأن أي خلل في الالتزامات السابقة يعرض المخبز للمسائلة والمحاسبة وفق الصوابط واللوائح القانونية و يتم  إلغاء  المخبز من قائمة الدقيق وسحب رخصتة

ويشمل القرار توجية المخابز بالتنسيق مع المحليات والوحدات الإدارية ولجان الخدمات بتوفير حصص المدارس الحكومية والخاصة و داخليات الطلاب والمستشفيات الحكومية ودور الايواء من الخبز المدعوم.

سعر الجنيه السوداني الآن
الأكثر قراءة
رأي ومقالات
المرجفـــــون
من هم الخاسرون من سقوط النظام القميء المتسلط الفاسد؟...هل هم الإسلاميون؟
مولانا رئيس القضاء: أمشن يا بنات اتعلمن سواقة العربات!
استمعت بحسرة شديدة إلى كلمة مولانا نعمات عبد الله محمد خير، رئيس القضاء، في اجتماع حاشد للقضاة لتطلعهم على عزيمتها ...
جوانا أمل
هنا مافي حزين هنا بس في بطل إحنا قويين جوانا أمل..هذه الكلمات هي أول ما طرق آذاننا ...
امرأة من أويل تصنع الخبز من ضوء أعمدة الإنارة البعيدة
كنتُ عابراً مثل كل العابرين في الحياة وعند أرصفة الشوارع في مدينة جوبا وقد احتواها الغبار بلا رصيف ....