كل عام والمسيحيين السودانيبين حقوقهم غير منتقصة فى دولة ديمقراطيية للمواطنة بلا تمييز .
معرفتى بالدكتور عبدالله حمدوك تجعلنى لا أشك فى إنحيازه لصوت الناس و الأرض فهى أصوات التضحيات التى حملته وهن على وهن إلى مهامه الحالية فى واحدة من أعقد فترات الانتقال فى السودان بها أن يكون أو لا يكون ، ولكن السودان سيكون . يتعامل دكتور حمدوك مع معادلات دقيقة و طنيا و إقليميا و دوليا ويحتاج إلى فريق عمل يفكر بطريقة تتماشى مع تعقيدات الواقع و بعقل مركب لحل قضايا نفسها مركبة. وكعب أخيل هو الترتيبات الأمنية ( القطاع الأمنى) والأقتصاد والسلام ، وهى وجوه لعملة واحدة وهى قضايا لها تداخل مع قوى إقليمية و دولية لها مصالح و صلات بالواقع السودانى .عندما يقف حمدوك ليخاطب الشعب بعد ساعات نثق بأن الخيارات أمامه واضحة و بينة وكذلك لزملائه فى مؤسسات الحكم الانتقالى وهي:
1- الموازنة القادمة ليست كأى ميزانية بل هى ميزانية مكتوبة بدماء الشهداء و تعمدت بتضحيات الشعب لمستقبل جديد و مشروع وطنى جديد قوامه مصالح الفقراء والمهمشين وتحقيق السلام و القضاء على دولة و مؤسسات التمكين وبناء دولة الوطن التى تسع الجميع .
2- الإنحياز للشعب و الفقراء و المهمشين الثورة دون تردد و هو مربط الفرس وكل شئ يبدأ وينتهى هناك .
3- إقناع مؤسسات التمويل والمانحين الإقليمية والدولية بضرورة تغيير الطريق القديم و أن يعود السودان كبلد منتج فى شراكة لمصلحة جميع الأطراف دون مصادمة مع المجتمع الدولى (بمشروع حضارى جديد ) فالمشروع الحضارى إستسلم و إستكان كما نعلم جميعا ، و لدكتور حمدوك خبرة مع المؤسسات الإقليمية والدولية وهناك تجارب ناجحة إفريقيا و آسيويا وفى أمريكا اللاتينية رفضت روشتة صندوق النقد ولم تصادمه وأخطتت طريق جديد فى بلدان بعضها أنظمتها شمولية و الفترة الإنتقالية مسنودة بحركة جماهيرية واسعة .
4- توحيد مؤسسات الحكم الانتقالى من سيادة و وزراء بمنطق رصين و خطة واقعية و إنحيازا واضح للإصلاحات و لن يصلح أمر الإقتصاد دون إنصلاح أمر القطاع الأمنى و تحقيق السلام وبناء جيش وطنى مهنى بعقيدة عسكرية جديدة يعكس التنوع السوداني.
-5- هناك ضعف فى أداء عدد من الوزارات الهامة ولا بد من حلها والأتيان بوزراء أصحاب رؤية و معرفة سياسية و قدرات فى مجال تخصصهم ومنحازين لمطالب الشارع.
أخيرا خطاب دكتور عبد الله حمدوك الأول سيكون مقياسا دقيقا على إمكانياته و قدرته على التعامل مع الفترة الانتقالية و ستحدد الموازنة العامة أى طريق سيتخذ والفترة الإنتقالية تستحق الدعم منا جميعا فبدعمها ندعم مستقبل بلادنا فى بحثنا عن مشروع و طنى جديد
